القاهرة، مصر (CNN)-- أثار حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية قرار لرئيس هيئة الدواء، بشأن استبدال الجداول الخاصة بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها جدلا واسعا، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الجنائية المنظورة والتي صدرت بحقها أحكام خلال فترة تطبيق القرار الملغى.
وأوضح قانونيون أن القرار "يترتب عليه آثار مباشرة على هذه القضايا وعلى الأحكام النهائية الصادرة خلالها.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أحالت القرار إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته، ب"عد الاشتباه في وجود عوار دستوري يستوجب التدخل القضائي"، وفق وسائل إعلام محلية.
وأوضح قانونيون أن القرار "يترتب عليه آثار مباشرة على هذه القضايا وعلى الأحكام النهائية الصادرة خلالها.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أحالت القرار إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستوريته، ب"عد الاشتباه في وجود عوار دستوري يستوجب التدخل القضائي"، وفق وسائل إعلام محلية.
