شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، مناقشات موسعة حول مشروع قانون بتعديل قانون سجل المستوردين، أشاد فيها النواب بالتعديلات المتضمنة مع التركيز على تحقيق معادلة دقيقة بين تيسير الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار من جهة، وتشديد الرقابة وحماية الصناعة الوطنية والميزان التجاري من جهة أخرى.
وعكست المناقشات إدراكا برلمانيا لحساسية ملف الاستيراد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث شدد عدد من النواب على ضرورة وضع معايير جودة واضحة للسلع المستوردة، والتمييز بين السلع الضرورية والكمالية، وضمان عدم التأثير سلبا على سوق الصرف أو الإنتاج المحلي. كما أبرزت الكلمات أهمية معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون على مدار السنوات الماضية، بما يحقق الانضباط والعدالة التنافسية داخل السوق.
وعكست المناقشات إدراكا برلمانيا لحساسية ملف الاستيراد في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث شدد عدد من النواب على ضرورة وضع معايير جودة واضحة للسلع المستوردة، والتمييز بين السلع الضرورية والكمالية، وضمان عدم التأثير سلبا على سوق الصرف أو الإنتاج المحلي. كما أبرزت الكلمات أهمية معالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون على مدار السنوات الماضية، بما يحقق الانضباط والعدالة التنافسية داخل السوق.
