ومنذ عودة الحزب العمّالي إلى الحكم في صيف 2024، شهدت معدّلات البطالة ارتفاعا متواصلا، لكنها لم تبلغ هذه النسبة منذ كانون الثاني/يناير 2021.
وينسب المحلّلون هذا الارتفاع إلى عدّة عوامل، أبرزها الازدياد الشديد المعلن في أواخر 2024 لمساهمات أصحاب الأعمال وزيادة الحدّ الأدنى للأجور، فضلا عن تداعيات "قانون حقوق التوظيف" الذي يعزّز بعضا من حقوق العمّال.
وينسب المحلّلون هذا الارتفاع إلى عدّة عوامل، أبرزها الازدياد الشديد المعلن في أواخر 2024 لمساهمات أصحاب الأعمال وزيادة الحدّ الأدنى للأجور، فضلا عن تداعيات "قانون حقوق التوظيف" الذي يعزّز بعضا من حقوق العمّال.
