أعلن النائب شادي الكومي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، موافقته علي تعديلات قانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين موكداً ان تعديلات القانون جاءت في توقيت مناسب في ظل حرص الدولة علي التسهيل علي المستثمرين حيث تعمل التعديلات علي تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مع احكام الرقابة علي منظومة المستوردين ومعالجة الإشكاليات العملية التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي
وأكد " الكومي" أن التعديلات تعمل علي دعم النشاط الإقتصادي وحرية التجارة ومتطلبات وحماية الإقتصاد المصري لافتاً ان هذا التحرك التشريعي يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الواردات وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة في مختلف القطاعات، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
وأكد " الكومي" أن التعديلات تعمل علي دعم النشاط الإقتصادي وحرية التجارة ومتطلبات وحماية الإقتصاد المصري لافتاً ان هذا التحرك التشريعي يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الواردات وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة في مختلف القطاعات، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.
