قال الخبير القانوني حسين الشاذلي أبو مدين، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 16 فبراير 2026 بشأن جداول المخدرات يمثل تصحيحًا إجرائيًا مهمًا، وليس سقوطًا لقانون المخدرات أو إباحة المواد المخدرة.
وأوضح أبو مدين أن الحكم قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وما تلاه من قرارات، لأنه صدر من جهة غير مختصة، حيث إن تعديل جداول المخدرات يقتصر تشريعياً على وزير الصحة والسكان وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
وأوضح أبو مدين أن الحكم قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 وما تلاه من قرارات، لأنه صدر من جهة غير مختصة، حيث إن تعديل جداول المخدرات يقتصر تشريعياً على وزير الصحة والسكان وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
