كشف سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، أن خسائر الناقل الوطني مصر للطيران تراجعت من 33 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الهدف هو تصفير الخسائر نهائياً خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأوضح الحفني أن أسباب الخسائر تعود إلى تداعيات ثورة يناير، وارتفاع نسبة تكلفة التشغيل بالعملة الصعبة، فضلاً عن تأثيرات الوباء العالمي، مؤكداً أن هذه الخسائر ليست نتيجة عيوب في الإدارة.
ورد الوزير على المقترحات ببيع الشركة، مؤكداً أن مصر للطيران تمثل بعداً استراتيجياً وأمنياً لا يمكن التفريط فيه، مشيراً إلى أن تصنيف الشركة الدولي ارتفع إلى المرتبة 68 عالمياً، وهو مؤشر على السير في الطريق الصحيح.
وشدد الحفني، على أن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى الخدمات، لافتاً إلى أن مطار القاهرة الدولي وصل لسعته الاستيعابية، ويجري العمل حالياً على توسعته، مع تأكيده على أن العمالة الأجنبية في الشركة تكاد تكون معدومة.
وفيما يخص طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص، أوضح الوزير أنها أصول سيادية وليست للبيع، وأن الأمر يقتصر على التعاون في الإدارة والتشغيل مع شركات عالمية للاستفادة من خبراتها التكنولوجية والإدارية، موضحاً أن الطيران المدني صناعة عالمية لها ضوابط دقيقة.
وأكد الحفني أن الوزارة تعمل على تسهيل التصاريح والإجراءات لشركات الطيران، مع تشديد الإجراءات الأمنية، فيما يخص أسعار التذاكر فهي تخضع لسياسات العرض والطلب، نظراً لتكاليف التشغيل بالعملة الصعبة.
من جانبها، شكرت النائبة سحر طلعت مصطفى الوزير على عرض استراتيجية قطاع الطيران المدني، وأعلنت أن هناك اجتماعاً لاحقاً لمناقشة تفاصيل طرح المطارات أمام القطاع الخاص وخطط التعامل مع المشكلات المستقبلية.
وأوضح الحفني أن أسباب الخسائر تعود إلى تداعيات ثورة يناير، وارتفاع نسبة تكلفة التشغيل بالعملة الصعبة، فضلاً عن تأثيرات الوباء العالمي، مؤكداً أن هذه الخسائر ليست نتيجة عيوب في الإدارة.
ورد الوزير على المقترحات ببيع الشركة، مؤكداً أن مصر للطيران تمثل بعداً استراتيجياً وأمنياً لا يمكن التفريط فيه، مشيراً إلى أن تصنيف الشركة الدولي ارتفع إلى المرتبة 68 عالمياً، وهو مؤشر على السير في الطريق الصحيح.
وشدد الحفني، على أن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية تهدف إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى الخدمات، لافتاً إلى أن مطار القاهرة الدولي وصل لسعته الاستيعابية، ويجري العمل حالياً على توسعته، مع تأكيده على أن العمالة الأجنبية في الشركة تكاد تكون معدومة.
وفيما يخص طرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص، أوضح الوزير أنها أصول سيادية وليست للبيع، وأن الأمر يقتصر على التعاون في الإدارة والتشغيل مع شركات عالمية للاستفادة من خبراتها التكنولوجية والإدارية، موضحاً أن الطيران المدني صناعة عالمية لها ضوابط دقيقة.
وأكد الحفني أن الوزارة تعمل على تسهيل التصاريح والإجراءات لشركات الطيران، مع تشديد الإجراءات الأمنية، فيما يخص أسعار التذاكر فهي تخضع لسياسات العرض والطلب، نظراً لتكاليف التشغيل بالعملة الصعبة.
من جانبها، شكرت النائبة سحر طلعت مصطفى الوزير على عرض استراتيجية قطاع الطيران المدني، وأعلنت أن هناك اجتماعاً لاحقاً لمناقشة تفاصيل طرح المطارات أمام القطاع الخاص وخطط التعامل مع المشكلات المستقبلية.
