وترفع هذه التعديلات حظرا اقتصاديا واسع النطاق كان مرتبطا بنظام بشار الأسد الذي كان ساريا منذ مايو 2011، بحسب ما جاء في بيان منشور على الموقع الرسمي للوزارة.
وتشمل هذه التعديلات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع والأنشطة الاستثمارية وتقديم الخدمات المالية وغيرها بما في ذلك المعاملات النفطية.
وتشمل هذه التعديلات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع والأنشطة الاستثمارية وتقديم الخدمات المالية وغيرها بما في ذلك المعاملات النفطية.
