وأوضح البيان أن المقرصن استخدم في نهاية كانون الثاني/يناير بيانات مسروقة لأحد المسؤولين للوصول إلى "أجزاء من ملف يحوي كل الحسابات المفتوحة في المصارف الفرنسية، بما في ذلك بيانات شخصية على غرار أرقام الحسابات المصرفية، واسم صاحب الحساب، والعنوان، وفي بعض الحالات الرقم الضريبي لصاحب الحساب".
وأفادت المديرية العامة للمالية العامة وكالة فرانس برس بأن الوصول إلى قاعدة البيانات "لا يتيح الاطلاع على أرصدة الحسابات المصرفية، ولا إجراء أي عمليات".
وأفادت المديرية العامة للمالية العامة وكالة فرانس برس بأن الوصول إلى قاعدة البيانات "لا يتيح الاطلاع على أرصدة الحسابات المصرفية، ولا إجراء أي عمليات".
