أعلن البرلمان التركي مساء الأربعاء في أنقرة خطوة بارزة على صعيد السياسة الداخلية والأمنية، بعدما صوتت لجنة برلمانية بأغلبية واضحة على اعتماد تقرير يؤسس لإصلاحات قانونية تهدف إلى دفع عملية السلام مع حزب العمال الكردستاني المحظور، وهو تطور أثار اهتمامًا واسعًا داخل تركيا وخارجها في سياق محاولة حل نزاع دام أكثر من أربعة عقود.
ويناقش التقرير الذي تمت الموافقة عليه حاليًا من اللجنة ثم من المنتظر عرضه أمام البرلمان كاملًا، توصيات لإجراء تعديلات قانونية مشروطة تتعلق بتسهيل نزع سلاح عناصر حزب العمال الكردستاني بالتوازي مع حلول سلمية هيكلية، وتشجيع مراجعة تشريعات الإرهاب والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمجلس الدستوري التركي. وتشمل التعديلات المقترحة أيضًا خطوات لتعزيز حرية التعبير وتخفيف تبعات الإجراءات القضائية بحق الناشطين، مع التأكيد على منع أي تصور بوجود «عفو شامل» دون ضمانات.
ويناقش التقرير الذي تمت الموافقة عليه حاليًا من اللجنة ثم من المنتظر عرضه أمام البرلمان كاملًا، توصيات لإجراء تعديلات قانونية مشروطة تتعلق بتسهيل نزع سلاح عناصر حزب العمال الكردستاني بالتوازي مع حلول سلمية هيكلية، وتشجيع مراجعة تشريعات الإرهاب والامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمجلس الدستوري التركي. وتشمل التعديلات المقترحة أيضًا خطوات لتعزيز حرية التعبير وتخفيف تبعات الإجراءات القضائية بحق الناشطين، مع التأكيد على منع أي تصور بوجود «عفو شامل» دون ضمانات.
