في جلسة مطوّلة امتدّت حتى منتصف الليل، أقرّت الحكومة اللبنانية فرض 300 ألف ليرة (حوالي ثلاثة دولارات) على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة TVA إلى 12 في المئة، وذلك لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام.ضرائب من جيوبهم
وأثارت القرارات غضب اللبنانيين على مختلف فئاتهم، لأنها ستؤخذ من جيوبهم رغم إقرارهم بأحقية إنصاف موظفي القطاع العام بسبب فقدان قيمة رواتبهم مع انهيار الليرة، فيما هناك مصادر عديدة يمكن اللجوء إليها لتمويل زيادة الرواتب منها الضرائب على المعتدين على الأملاك البحرية والكسارات التي تنهش الجبال دون حسيب أو رقيب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام نظراً لوجود تضخم كبير في أعداد الموظفين يتجاوز ال ٤٠٠ ألف منهم من يتقاضى راتباً دون أن يمارس وظيفته.
وأثارت القرارات غضب اللبنانيين على مختلف فئاتهم، لأنها ستؤخذ من جيوبهم رغم إقرارهم بأحقية إنصاف موظفي القطاع العام بسبب فقدان قيمة رواتبهم مع انهيار الليرة، فيما هناك مصادر عديدة يمكن اللجوء إليها لتمويل زيادة الرواتب منها الضرائب على المعتدين على الأملاك البحرية والكسارات التي تنهش الجبال دون حسيب أو رقيب، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع العام نظراً لوجود تضخم كبير في أعداد الموظفين يتجاوز ال ٤٠٠ ألف منهم من يتقاضى راتباً دون أن يمارس وظيفته.
