أشاد علاء نصر الدين، وكيل اول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات ، بقرار الحكومة تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مؤكدًا أن رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه يمثل استجابة مهمة لمطالب الصناع، ويعكس إدراكًا حكوميًا لتأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الأخيرة.
وثمّن نصر الدين تحرك وزير المالية للاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، معتبرًا أن القرار يعزز قدرة المشروعات على الاستمرار والتوسع دون فقدان المزايا والحوافز المقررة لها، بما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.
وثمّن نصر الدين تحرك وزير المالية للاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، معتبرًا أن القرار يعزز قدرة المشروعات على الاستمرار والتوسع دون فقدان المزايا والحوافز المقررة لها، بما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة.
