إشعال جداول المخدرات: كل ده كان ليه؟

الارتباك المتوقع في تبعات حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية وسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات وإعادة هذا الاختصاص إلى وزارة الصحة، يحتّم علينا أن نسأل: كيف وصلنا إلى هنا؟ ومن يتحمل الخطأ؟

المحامي والإعلامي خالد أبو بكر أشار في برنامجه "آخر النهار" إلى التكلفة التي قد تتحملها الدولة والعدالة، خاصة في الحالات التي تقتضي دراسة أوضاع المدانين في قضايا المخدرات منذ بدء تعديل الجداول بقرارات رئيس هيئة الدواء مطلع عام ٢٠٢٠، لا سيما المواد المخلّقة التي غُيّر موقعها في الجدول من القسم الثاني الى القسم الأول (ب) لتشديد العقوبة.