يترتب على عدم تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها عدد من المشكلات القانونية والإدارية التي قد تعرقل حصول المواطن على خدمات أساسية، فالبطاقة المنتهية تُعد غير سارية، ولا يُعتد بها في التعامل مع الجهات الحكومية أو البنوك أو المصالح الرسمية.
وبحسب القواعد المنظمة، يُلزم القانون المواطن بتجديد البطاقة خلال مدة محددة من تاريخ انتهائها أو من تاريخ حدوث تغيير في البيانات الأساسية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، وفي حال التأخير، قد يتعرض المواطن لغرامة مالية تختلف قيمتها حسب مدة التأخير.
وبحسب القواعد المنظمة، يُلزم القانون المواطن بتجديد البطاقة خلال مدة محددة من تاريخ انتهائها أو من تاريخ حدوث تغيير في البيانات الأساسية، مثل الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة، وفي حال التأخير، قد يتعرض المواطن لغرامة مالية تختلف قيمتها حسب مدة التأخير.
