في خطوة تسير عكس توجهات التيار الأوروبي، أعلنت الحكومة الإسبانية منذ ثلاثة أسابيع أنها تعتزم تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين ضمن خطة يمكن أن يستفيد منها 500 ألف شخص.
وحينها، صرحت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة أن هذا الإجراء الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني سيسمح لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.
وحينها، صرحت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة أن هذا الإجراء الذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني سيسمح لنحو نصف مليون شخص ممن أقاموا في إسبانيا خمسة أشهر على الأقل ووصلوا قبل 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي قطاع وفي أي مكان في البلاد.
