وأوضحت وزارة العدل: "تنفيذا للمرسوم رقم (39) الصادر عن رئيس الجمهورية وبتوجيه معالي وزير العدل قامت عدلية اللاذقية وبعد عملية تدقيق ملفات السجناء في المحافظة بإطلاق سراح المشمولين بالعفو من سجون المحافظة".
وذكرت وزارة العدل أن "الجهات القضائية بدأت الإفراج عن المشمولين بالعفو بعد استكمال دراسة الملفات وتدقيقها وفق الضوابط المحددة".
وذكرت وزارة العدل أن "الجهات القضائية بدأت الإفراج عن المشمولين بالعفو بعد استكمال دراسة الملفات وتدقيقها وفق الضوابط المحددة".
