وأضاف داود، خلال حواره مع ببودكاست "أسئلة محرجة"، أن هناك تباينا في التوقعات حول حدوث تعديلات دستورية من الأساس أو ما هي مستهدفاته واتجاهاته، خاصة ما يُثار بشأن مدد رئاسة الجمهورية أو تعديل النسب المتعلقة بالمشاركة في المحليات لتفادي أي شبهة عدم دستورية.
وعبر البرلماني المصري عن عدم توقعه إتمام أي تعديل دستوري في توقيت قريب، مستبعدا حدوثه خلال العام الجاري، بينما رجح أن يكون في عام 2027 أو في أي وقت لاحق.
وعبر البرلماني المصري عن عدم توقعه إتمام أي تعديل دستوري في توقيت قريب، مستبعدا حدوثه خلال العام الجاري، بينما رجح أن يكون في عام 2027 أو في أي وقت لاحق.
