في سياق البناء القرآني للمجتمع القائم على الرشد والعدل وحسن التدبير، تأتي الآية الكريمة: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [النساء: 5]؛ لتؤسس مبدأً دقيقاً في إدارة المال، يجمع بين حفظ الحقوق ومنع الإفساد، وبين الرحمة والرعاية الإنسانية. فالآية لا تقف عند حد النهي عن تمكين غير الرشيد من المال، بل تمتد لتضع إطاراً أخلاقياً واجتماعياً للتعامل معه، بما يحقق مصلحة الفرد والجماعة معاً. وقد اتفق جمهور المفسرين على أن المراد بـ «السفهاء» هم مَن لا يُحسنون التصرف في المال لصغرِ سنٍّ، أو نقصِ عقلٍ، أو سوءِ تدبيرٍ؛ سواء كانوا من اليتامى أو غيرهم، رجالاً أو نساءً، ما دام السفه وصفاً قائماً يترتب عليه إضاعة المال وإفساده.
ويُلاحظ أن التعبير القرآني جاء بلفظ «أموالكم»، مع أن المخاطَب قد يكون وليًّا على مال غيره؛ للدلالة على أن المال في حقيقته قوام المجتمع كله، وأن إضاعته من أي فرد تُعدُّ ضرراً عاماً لا يقتصر على صاحبه. وتبرز في الآية دلالة عميقة حين يصف الله المال بأنه «قياماً»، أي: ما تقوم به شؤون الحياة وتستقيم به مصالح الناس؛ فيكون حفظه وتنميته مقصداً شرعياً لا يقل أهمية عن إنفاقه في مواضعه الصحيحة. ومن هنا كان الحجر على السفيه إجراءً وقائياً لا عقوبة، هدفه صيانة المال حتى يبلغ صاحبه درجة الرشد القادر على حسن التصرف.
ويُلاحظ أن التعبير القرآني جاء بلفظ «أموالكم»، مع أن المخاطَب قد يكون وليًّا على مال غيره؛ للدلالة على أن المال في حقيقته قوام المجتمع كله، وأن إضاعته من أي فرد تُعدُّ ضرراً عاماً لا يقتصر على صاحبه. وتبرز في الآية دلالة عميقة حين يصف الله المال بأنه «قياماً»، أي: ما تقوم به شؤون الحياة وتستقيم به مصالح الناس؛ فيكون حفظه وتنميته مقصداً شرعياً لا يقل أهمية عن إنفاقه في مواضعه الصحيحة. ومن هنا كان الحجر على السفيه إجراءً وقائياً لا عقوبة، هدفه صيانة المال حتى يبلغ صاحبه درجة الرشد القادر على حسن التصرف.
