تزايدت خلال الفترة الأخيرة قضايا تزوير المستندات الرسمية وأختام الجهات الحكومية، في وقائع استهدفت الحصول على خدمات أو مزايا بطرق غير مشروعة، مثل صرف المعاشات أو الحصول على قروض بنكية، وهو ما دفع الجهات الأمنية لضبط عدد من قضايا تزوير الشهادات والأوراق الرسمية.
ويعرّف القانون جريمة التزوير بأنها تغيير متعمد للحقيقة في محرر أو مستند أو كتابة أو أختام أو توقيعات، باستخدام إحدى الوسائل التي حددها القانون، على نحو يترتب عليه إلحاق ضرر بالغير، وتنقسم جريمة التزوير إلى نوعين رئيسيين:
ويعرّف القانون جريمة التزوير بأنها تغيير متعمد للحقيقة في محرر أو مستند أو كتابة أو أختام أو توقيعات، باستخدام إحدى الوسائل التي حددها القانون، على نحو يترتب عليه إلحاق ضرر بالغير، وتنقسم جريمة التزوير إلى نوعين رئيسيين:
