عدم تسجيل عقد الشقة في الشهر العقاري يضعف المركز القانوني للمشتري، إذ لا تنتقل الملكية بشكل كامل إلا بالتسجيل الرسمي عبر الشهر العقارى، حتى وإن كان العقد صحيحًا من حيث التوقيع والاتفاق.
ويُعد العقد غير المسجل حجة بين طرفيه فقط، ولا يُعتد به أمام الغير، ما قد يعرّض المشتري لمخاطر قانونية، أبرزها الطعن على الملكية أو التعرض لنزاعات مستقبلية، كما لا يتيح العقد غير المسجل التصرف القانوني الكامل في الوحدة، مثل البيع أو الرهن.
ويُعد العقد غير المسجل حجة بين طرفيه فقط، ولا يُعتد به أمام الغير، ما قد يعرّض المشتري لمخاطر قانونية، أبرزها الطعن على الملكية أو التعرض لنزاعات مستقبلية، كما لا يتيح العقد غير المسجل التصرف القانوني الكامل في الوحدة، مثل البيع أو الرهن.
