استحدث مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي تقدمه النائب محمد عطية الفيومي، وتم إحالة المشروع رسميا إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي لمناقشة مواده تمهيدا لإقراره، إنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية (ويكون مقررًا للمجلس)، إلى جانب المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.
ويمنح مشروع القانون رئيس الوزراء الحق في دعوة أي وزير أو شخصية أخرى لحضور الاجتماعات، التي تُعقد مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أو عند الحاجة لضمان سرعة اتخاذ القرارات.
ويمنح مشروع القانون رئيس الوزراء الحق في دعوة أي وزير أو شخصية أخرى لحضور الاجتماعات، التي تُعقد مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، أو عند الحاجة لضمان سرعة اتخاذ القرارات.
