سامى سعيد
مجلسي النواب والشيوخ يستعدان لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة ودمجها في قانون واحد الإدارة المحلية
"هناك توجيه من الرئيس السيسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية".. بهذه الكلمات أعاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ملف المحليات إلى الساحة السياسية مرة أخرى بعد سنوات من الانتظار لهذا الاستحقاق الدستوري.
والأسبوع الماضى، شهد حراك برلماني، حيث استحدث مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، و(60 نائبا)، أي أكثر من عٌشر أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية، والذي أحاله رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، إنشاء مجلس أعلي للإدارة المحلية.
ويعد هذا المشروع أول تشريع متكامل للإدارة المحلية يقدم إلي المجلس النيابي خلال الفصل التشريعي الثالث.
بالتوازى مع ذلك، ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي "بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومى ومنع الفراغ السياسي"، وأكد شعراوي، أن غرفتي البرلمان مجلسي النواب والشيوخ سيعملان خلال الفترة المقبلة للانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية وإصداره، تمهيدا لأن يعقب ذلك إجراء انتخابات المجالس المحلية، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية لديها مشروع قانون متكامل وسيتم عرضه في ضوء الخطوات المتبعة لتقديم أى مشروع قانون للبرلمان.
من جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"صوت الأمة"، عن ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية المرتقب، موضحاً الموقف الدستوري والقانوني الحالي لمشروعات القوانين السابقة، ومشدداً على رؤيته بضرورة اعتماد نظام "التعيين" للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بدلاً من الانتخاب، وأكد أن كافة مشروعات القوانين التي كانت موجودة في الفصل التشريعي السابق (السنوات الخمس الماضية) سقطت بانقضاء الفصل التشريعي، ولم يعد لها وجود إلا إذا تمسكت الحكومة بها رسمياً. وأوضح أن الفصل التشريعي الثاني لم يشهد تقديم قانون للمحليات، وبالتالي فإن المجلس بصدد استقبال مشروعات جديدة.
وأعلن فوزى عن اعتزامه تقديم مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، متوقعاً أن تتقدم الحكومة بمشروع مماثل، وربما يتقدم نواب آخرون بمشروعاتهم، ليتم ضم جميع هذه المقترحات والتنسيق بينها للخروج بقانون موحد، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص صراحة على عدم إلزام النواب الجدد بمشروعات قدمها نواب سابقون أو حتى نفس النواب في فصول تشريعية منقضية.
مجلسي النواب والشيوخ يستعدان لمناقشة مشاريع القوانين المقدمة ودمجها في قانون واحد الإدارة المحلية
"هناك توجيه من الرئيس السيسي باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية".. بهذه الكلمات أعاد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ملف المحليات إلى الساحة السياسية مرة أخرى بعد سنوات من الانتظار لهذا الاستحقاق الدستوري.
والأسبوع الماضى، شهد حراك برلماني، حيث استحدث مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطية الفيومي، و(60 نائبا)، أي أكثر من عٌشر أعضاء المجلس بإصدار قانون الإدارة المحلية، والذي أحاله رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، إنشاء مجلس أعلي للإدارة المحلية.
ويعد هذا المشروع أول تشريع متكامل للإدارة المحلية يقدم إلي المجلس النيابي خلال الفصل التشريعي الثالث.
بالتوازى مع ذلك، ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي "بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة، باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومى ومنع الفراغ السياسي"، وأكد شعراوي، أن غرفتي البرلمان مجلسي النواب والشيوخ سيعملان خلال الفترة المقبلة للانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية وإصداره، تمهيدا لأن يعقب ذلك إجراء انتخابات المجالس المحلية، لافتاً إلى أن وزارة التنمية المحلية لديها مشروع قانون متكامل وسيتم عرضه في ضوء الخطوات المتبعة لتقديم أى مشروع قانون للبرلمان.
من جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب لـ"صوت الأمة"، عن ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية المرتقب، موضحاً الموقف الدستوري والقانوني الحالي لمشروعات القوانين السابقة، ومشدداً على رؤيته بضرورة اعتماد نظام "التعيين" للمحافظين ورؤساء الوحدات المحلية بدلاً من الانتخاب، وأكد أن كافة مشروعات القوانين التي كانت موجودة في الفصل التشريعي السابق (السنوات الخمس الماضية) سقطت بانقضاء الفصل التشريعي، ولم يعد لها وجود إلا إذا تمسكت الحكومة بها رسمياً. وأوضح أن الفصل التشريعي الثاني لم يشهد تقديم قانون للمحليات، وبالتالي فإن المجلس بصدد استقبال مشروعات جديدة.
وأعلن فوزى عن اعتزامه تقديم مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، متوقعاً أن تتقدم الحكومة بمشروع مماثل، وربما يتقدم نواب آخرون بمشروعاتهم، ليتم ضم جميع هذه المقترحات والتنسيق بينها للخروج بقانون موحد، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص صراحة على عدم إلزام النواب الجدد بمشروعات قدمها نواب سابقون أو حتى نفس النواب في فصول تشريعية منقضية.
