ووفقا للمذكرة الإيضاحية للمرسوم المنشورة في الجريدة الرسمية الكويت اليوم فإن التطبيق العملي للقانون الصادر عام 2015 أظهر الحاجة إلى تعديل بعض نصوصه بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء، بهدف معالجة الثغرات وأوجه القصور وتعزيز الجاهزية البشرية للقوات المسلحة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني ومبادئ العدالة التشريعية والاجتماعية.
وشملت التعديلات اشتراط تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع منح أولوية في التوظيف لمن أدى الخدمة الوطنية.
وشملت التعديلات اشتراط تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع منح أولوية في التوظيف لمن أدى الخدمة الوطنية.
