أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين تمثل خطوة مهمة نحو تحديث الإطار التشريعي المنظم لمنظومة الاستيراد في مصر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة ويعزز مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضح بشاي أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق انضباط أكبر في قطاع الاستيراد، عبر تنظيم ضوابط القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات، بما يسهم في إحكام الرقابة على العمليات الاستيرادية دون الإخلال بحرية التجارة أو تعطيل حركة السوق. وأضاف أن ضبط منظومة الاستيراد يعد ركيزة أساسية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وترشيد الواردات.
وأوضح بشاي أن التعديلات الجديدة تستهدف تحقيق انضباط أكبر في قطاع الاستيراد، عبر تنظيم ضوابط القيد وإعادة القيد وتحديث البيانات، بما يسهم في إحكام الرقابة على العمليات الاستيرادية دون الإخلال بحرية التجارة أو تعطيل حركة السوق. وأضاف أن ضبط منظومة الاستيراد يعد ركيزة أساسية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وترشيد الواردات.
