أقرت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، تعديلا على البند (د) من المادة (3) بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بهدف حسم الجدل المثار بشأن الرسوم المقررة على بعض الأنشطة، والتأكيد على استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية.
وجاء التعديل في إطار مناقشات اللجنة لمشروع القانون، لضمان وضوح النص التشريعي ومنع أي لبس قد يترتب عليه تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية.
وجاء التعديل في إطار مناقشات اللجنة لمشروع القانون، لضمان وضوح النص التشريعي ومنع أي لبس قد يترتب عليه تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية.
