شهد وزير العدل المستشار محمود الشريف، و النائب العام المستشار محمد شوقي، والمستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة ومحكمة النقض ووزارة العدل، بحضور السادة المستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات الوزارة والنيابة العامة، في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بهدف تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات القضائية، ودعم سرعة إنجاز إجراءات التقاضي، تحقيقًا للعدالة الناجزة.
ويستهدف البروتوكول إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل وإرسال واستقبال ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، وذلك من خلال نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين جهات العدالة المختلفة.
ويستهدف البروتوكول إنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة لتبادل وإرسال واستقبال ملفات قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، بما يشمل البيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها، وذلك من خلال نظام رقمي متكامل يضمن دقة تداول الملفات وسرعة انتقالها بين جهات العدالة المختلفة.
