يقوم النظام الدستورى فى الولايات المتحدة على نموذج رئاسى خالص يتسم بما يُعرف فى الفقه الدستورى بـ«الفصل الجامد بين السلطات». فالدستور الصادر عام 1787 لم يكتفِ بتوزيع الوظائف بين السلطات الثلاث، بل أقام بينها حواجز مؤسسية واضحة تمنع الاندماج أو التداخل فيما بينها. فالرئيس يُنتخب انتخابا مستقلا عن الكونجرس، ولا يستمد شرعيته منه، كما لا يجوز الجمع بين عضوية الكونجرس وتولى منصب فى السلطة التنفيذية. وبذلك تستمد كل سلطة شرعيتها مباشرة من الشعب، وتباشر اختصاصاتها فى نطاق محدد لا تملكه غيرها.
غير أن هذا الفصل لا يعنى العزلة التامة، بل يقوم على مبدأ «الضبط والتوازن». فالكونجرس يتولى التشريع وفرض الضرائب والرسوم واعتماد الموازنة، والرئيس يتولى تنفيذ القوانين ويمارس حق الاعتراض عليها، بينما تضطلع السلطة القضائية بدور الحارس الدستورى الذى يضمن احترام الحدود الفاصلة بين الاختصاصات. وفى هذا السياق، تحتل المحكمة العليا الأمريكية موقعا محوريا فى النظام الأمريكى، إذ تملك سلطة الرقابة على دستورية القوانين والقرارات التنفيذية، وهو اختصاص ترسّخ منذ سابقة «ماربورى ضد ماديسون» عام 1803 (حين قضت المحكمة بعدم دستورية منع ويليام ماربورى من تولى منصبه القضائى بموجب قرار إدارة توماس جيفرسون، مؤكدة بذلك سلطة الرقابة القضائية على القوانين والقرارات التنفيذية).
غير أن هذا الفصل لا يعنى العزلة التامة، بل يقوم على مبدأ «الضبط والتوازن». فالكونجرس يتولى التشريع وفرض الضرائب والرسوم واعتماد الموازنة، والرئيس يتولى تنفيذ القوانين ويمارس حق الاعتراض عليها، بينما تضطلع السلطة القضائية بدور الحارس الدستورى الذى يضمن احترام الحدود الفاصلة بين الاختصاصات. وفى هذا السياق، تحتل المحكمة العليا الأمريكية موقعا محوريا فى النظام الأمريكى، إذ تملك سلطة الرقابة على دستورية القوانين والقرارات التنفيذية، وهو اختصاص ترسّخ منذ سابقة «ماربورى ضد ماديسون» عام 1803 (حين قضت المحكمة بعدم دستورية منع ويليام ماربورى من تولى منصبه القضائى بموجب قرار إدارة توماس جيفرسون، مؤكدة بذلك سلطة الرقابة القضائية على القوانين والقرارات التنفيذية).
