وفي التفاصيل، قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس نهائيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، بخصوص الجريمة الأولى وهي "التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية"، بتعديل نصه والحط من العقاب البدني إلى 10 أشهر.
وأقرت بخصوص الجريمة الثانية "تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم"، بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبة العودة في المدة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها وإقرار الحكم الابتدائي في حقه فيما زاد على ذلك، بما يؤول إلى الإفراج عنه.
وأقرت بخصوص الجريمة الثانية "تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم"، بعامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبة العودة في المدة القانونية، إضافة إلى نقض الحكم بخصوص المراقبة الادارية وذلك بحذفها وإقرار الحكم الابتدائي في حقه فيما زاد على ذلك، بما يؤول إلى الإفراج عنه.
