يأتي الباب التاسع من مشروع قانون الإدارة المحلية، المقدم من النائب محمد عطية الفيومي والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة محمود شعراوي، ليؤسس منظومة متكاملة للإشراف والرقابة على الوحدات المحلية، بما يحقق التوازن بين مبدأ اللامركزية الإدارية واستقلال المجالس المحلية، وبين ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة وضمان تنفيذ السياسة العامة والخطة القومية للتنمية.
وقد صيغت مواد الفصل الأول منه، في تسلسل يبدأ بتحديد فلسفة الإشراف وأهدافه، ثم يبين الجهات المختصة بالرقابة واختصاصاتها، وينتهي بضمانات استقلال المجالس وآليات الفصل في المنازعات.
وقد صيغت مواد الفصل الأول منه، في تسلسل يبدأ بتحديد فلسفة الإشراف وأهدافه، ثم يبين الجهات المختصة بالرقابة واختصاصاتها، وينتهي بضمانات استقلال المجالس وآليات الفصل في المنازعات.
