في توقيت إقليمي شديد الحساسية، عاد ملف الحدود البحرية بين الكويت والعراق إلى الواجهة، مهددًا بإعادة فتح أحد أكثر الملفات تعقيدًا في تاريخ العلاقات بين البلدين.
فبعد خطوة عراقية بإيداع خرائط وإحداثيات بحرية لدى الأمم المتحدة، تصاعد التوتر الدبلوماسي سريعًا، وسط اعتراض كويتي رسمي ودعم خليجي واسع لسيادة الكويت على مياهها الإقليمية. وبين اعتبارات القانون الدولي، وحسابات الجغرافيا السياسية، وإرث ما بعد عام 1991، يقف البلدان أمام اختبار جديد لقدرة الدبلوماسية على احتواء الخلاف ومنع تحوله إلى أزمة إقليمية أوسع.
فبعد خطوة عراقية بإيداع خرائط وإحداثيات بحرية لدى الأمم المتحدة، تصاعد التوتر الدبلوماسي سريعًا، وسط اعتراض كويتي رسمي ودعم خليجي واسع لسيادة الكويت على مياهها الإقليمية. وبين اعتبارات القانون الدولي، وحسابات الجغرافيا السياسية، وإرث ما بعد عام 1991، يقف البلدان أمام اختبار جديد لقدرة الدبلوماسية على احتواء الخلاف ومنع تحوله إلى أزمة إقليمية أوسع.
