• التعليمات تحدد طريقة تصرف النيابة في القضايا قيد التحقيق والمحكوم فيها حسب نوع المخدر ومُصدر قرار إدراجه
• الحالات تتنوع بين إخلاء سبيل وتعديل مواد الاتهام واستمرار تنفيذ العقوبة
أصدرت النيابة العامة كتابًا دوريًا لأعضائها بشأن التعليمات الواجب اتباعها مع قضايا المخدرات المحكوم فيها أو التي لا تزال قيد التحقيق، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات.
وفند الكتاب الدوري الحالات المختلفة لقضايا المخدرات التي تأثرت بحكم الدستورية وموقف تعامل النيابة مع كل حالة، وفقًا لخلاف جوهري يتعلق بإذا ما كانت المواد المخدرة محل القضايا مدرجة حديثا بقرار رئيس هيئة الدواء، وما إذا كانت المواد المخدرة محل القضايا سابق إدراجها بقرارات وزير الصحة وانتقل ترتيبها في الجداول بقرار رئيس هيئة الدواء وترتب عليه تشديد العقوبة.
- القضايا المحالة استنادا لجداول رئيس هيئة الدواء
حدد الكتاب الدوري طريقة التعامل بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، كالتالي:
1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمتها -إن كان-.
2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
• الحالات تتنوع بين إخلاء سبيل وتعديل مواد الاتهام واستمرار تنفيذ العقوبة
أصدرت النيابة العامة كتابًا دوريًا لأعضائها بشأن التعليمات الواجب اتباعها مع قضايا المخدرات المحكوم فيها أو التي لا تزال قيد التحقيق، تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية جميع قرارات رئيس هيئة الدواء المتعلقة بتعديل جداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات.
وفند الكتاب الدوري الحالات المختلفة لقضايا المخدرات التي تأثرت بحكم الدستورية وموقف تعامل النيابة مع كل حالة، وفقًا لخلاف جوهري يتعلق بإذا ما كانت المواد المخدرة محل القضايا مدرجة حديثا بقرار رئيس هيئة الدواء، وما إذا كانت المواد المخدرة محل القضايا سابق إدراجها بقرارات وزير الصحة وانتقل ترتيبها في الجداول بقرار رئيس هيئة الدواء وترتب عليه تشديد العقوبة.
- القضايا المحالة استنادا لجداول رئيس هيئة الدواء
حدد الكتاب الدوري طريقة التعامل بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، كالتالي:
1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد: يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمتها -إن كان-.
2- القضايا المنظورة أمام المحاكم: يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
