في تأكيد لما نشرته "الشروق"، أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، متضمنًا القواعد الواجب اتباعها لتطبيق الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (600) لسنة 2023 الخاص باستبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وما ترتب عليه من سقوط القرارات المرتبطة به.
وكانت المحكمة قد قضت، بجلسة 8 فبراير الجاري، في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية القرار المشار إليه، مؤكدة أن أثر الحكم يمتد إلى عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشره، وفقًا لنص المادة (49) من قانونها.
وكانت المحكمة قد قضت، بجلسة 8 فبراير الجاري، في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية القرار المشار إليه، مؤكدة أن أثر الحكم يمتد إلى عدم جواز تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشره، وفقًا لنص المادة (49) من قانونها.
