يُعرّف القانون جريمة تزوير المحررات الرسمية بأنها تعمّد تغيير الحقيقة في محرر رسمي، سواء بالحذف أو الإضافة أو التعديل أو تغيير الوصف، باستخدام إحدى الطرق التي نص عليها القانون، على نحو يترتب عليه إحداث ضرر للغير، مع توافر نية استعمال المحرر فيما زُوّر من أجله.
ورغم جسامة الجريمة، حدد القانون عددًا من الحالات التي ينتفي فيها الركن الجنائي لجريمة التزوير، ويترتب عليها سقوط الاتهام أو عدم قيام الجريمة من الأساس، وجاءت أبرزها في سبع حالات:
ورغم جسامة الجريمة، حدد القانون عددًا من الحالات التي ينتفي فيها الركن الجنائي لجريمة التزوير، ويترتب عليها سقوط الاتهام أو عدم قيام الجريمة من الأساس، وجاءت أبرزها في سبع حالات:
