أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إجراءات مشددة لإنهاء ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، الخاص بالقانون رقم 168 لسنة 2025، مع التركيز على سرعة إصدار العقود للمستحقين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير على ملف استرداد الأراضي، من خلال العمل على استعادة الأراضي التي تم رفض طلبات تقنينها ووضع مقترحات لاستغلالها فوراً لمنع التعدي عليها مجدداً، اضافة الى تفعيل القانون الجديد، و البدء في استكمال الطلبات القائمة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، مع تكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بكيفية التقديم.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير على ملف استرداد الأراضي، من خلال العمل على استعادة الأراضي التي تم رفض طلبات تقنينها ووضع مقترحات لاستغلالها فوراً لمنع التعدي عليها مجدداً، اضافة الى تفعيل القانون الجديد، و البدء في استكمال الطلبات القائمة وفقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025، مع تكثيف الحملات الإعلانية لتعريف المواطنين بكيفية التقديم.
