قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيكيان شاهين، الاثنين، إن إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية والتهجير، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق سلام عادل دون إنهاء الاحتلال.
جاء ذلك في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ61 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، وفق بيان للخارجية الفلسطينية.
وقالت شاهين إن "إسرائيل مستمرة في الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وفرض واقع استعماري احلالي بقوة السلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وشددت على أن "استمرار العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة يعكس استخفافا ممنهجا بالمنظومة الدولية وبقراراتها".
وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
وانتهت الإبادة باتفاق وقف للنار في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل ارتكبت مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد 615 فلسطينيا وإصابة 1651 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.
في السياق، قالت الوزيرة إن "الإفلات المستمر من العقاب شجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت: "لا يمكن تحقيق سلام عادل دون إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين".
ودعت إلى "الانتقال من دائرة الإدانات اللفظية، إلى إجراءات عملية تضمن المساءلة والمحاسبة، وفرض تدابير رادعة تجبر قوة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي".
وحذرت الوزيرة الفلسطينية من "تسارع خطوات الضم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، عبر توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية، في مسعى لتكريس واقع غير قانوني وتحويل الاحتلال إلى نظام دائم".
ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الاعتداءات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.
وقتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وأصابوا حوالي 11 ألفا و500، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا.
ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ61 المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، وفق بيان للخارجية الفلسطينية.
وقالت شاهين إن "إسرائيل مستمرة في الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وفرض واقع استعماري احلالي بقوة السلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وشددت على أن "استمرار العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة يعكس استخفافا ممنهجا بالمنظومة الدولية وبقراراتها".
وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.
وانتهت الإبادة باتفاق وقف للنار في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل ارتكبت مئات الخروقات بالقصف وإطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد 615 فلسطينيا وإصابة 1651 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.
في السياق، قالت الوزيرة إن "الإفلات المستمر من العقاب شجع إسرائيل على التمادي في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضافت: "لا يمكن تحقيق سلام عادل دون إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين".
ودعت إلى "الانتقال من دائرة الإدانات اللفظية، إلى إجراءات عملية تضمن المساءلة والمحاسبة، وفرض تدابير رادعة تجبر قوة الاحتلال على الامتثال للقانون الدولي".
وحذرت الوزيرة الفلسطينية من "تسارع خطوات الضم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، عبر توسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي وتصعيد اعتداءات المستوطنين بحماية القوات الإسرائيلية، في مسعى لتكريس واقع غير قانوني وتحويل الاحتلال إلى نظام دائم".
ومنذ بدء الإبادة الجماعية بقطاع غزة، يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الاعتداءات بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتشمل القتل والاعتقال وتخريب وهدم منازل ومنشآت والتهجير والتوسع الاستيطاني.
وقتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وأصابوا حوالي 11 ألفا و500، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا.
ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الجرائم تمهد لإعلان إسرائيل رسميا ضم الضفة الغربية إليها، ما يعني نهاية إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية، المنصوص عليها في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
