- مصدر باتحاد الصناعات: سمعة الـ«براند» لاعب أساسي في تحديد قيمة منتجاته
- مصدر بالغرف التجارية: التسعير يتناسب مع طبيعة الأسواق الرأسمالية ولا يعكس قيمة الخامات
في وقت أصبحت فيه عبارة «صُنع في مصر» حاضرة بكثرة على عدد متزايد من العلامات التجارية للملابس؛ تتنامى التساؤلات لدى المستهلكين حول أسباب عدم انعكاس الصناعة المحلية على الأسعار النهائية، فرغم أن معظم الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع تعتمد في إنتاجها على مصانع مصرية وخامات محلية، من خلال الوكالة أو التصنيع لدى الغير، إلا أن أسعار منتجاتها تنافس -بل أحيانًا تتجاوز- مثيلاتها المستوردة.
وعملت مصر خلال السنوات الأخيرة على تنمية الصناعة المحلية في مختلف القطاعات، وجاء قطاع الملابس الجاهزة من بين أكبر المستجيبين لهذا المستهدف، حيث عدته الحكومة من القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات، في محاولة لخفض الأسعار محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وإشباع الأسواق.
ووفق تصريحات سابقة، لرئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، هاني سلام، خلال حديثه مع «الشروق»، جذب القطاع ما يقرب من 40 شركة أجنبية إلى الأسواق المحلية خلال عامي 2024 و2025، بحجم استثمارات تخطى مليار دولار، أغلبها من الصين، تليها تركيا، إلى جانب بعض الاستثمارات الصغيرة من كوريا وتايلاند إضافة إلى اليونان.
في هذا السياق، قال مصدر مسؤول في غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن السياسة التسعيرية لأي منتج تعتبر عملية معقدة، تعتمد على عدة عناصر، وتزداد غالبًا لدى كبرى العلامات التجارية التي تمتلك صورة ذهنية تعكس اختصاصها بالفئات الثرية في المجتمع.
وتابع المصدر في تصريحات لـ«الشروق»، أن من بين أهم العوامل التي تساهم في تحديد سعر المنتج النهائي للمستهلك، تكلفة المكونات الأولية للسلع، والتي ترتفع لدى الـ«براندات» المعروفة بتقديم منتجات ذات جودة مرتفعة، إضافة إلى مصاريف التشغيل المتزايدة باستمرار، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة، كالملابس والمنسوجات، مشيرًا إلى أن سمعة الـ«ماركة» تعد لاعبًا أساسيًا في سياسات التسعير، إذ تعتبر القيمة المرتفعة للمنتج علامة على شهرته وانتشاره بين طبقات اجتماعية ثرية، علاوة على تكاليف التسويق التي تتكبدها الشركات لترسيخ صورة معينة لدى المستهلكين بشأن منتجاتها.
المصدر أشار إلى أن شركات الملابس العالمية التي تنتج محليًا في مصر، لاسيما الـ«براندات» الرياضية، تتأثر في سياساتها التسعيرية المرتفعة للغاية، بمعدلات التضخم العالمية، إذ توزع منتجاتها في عدد كبير من بلدان العالم على اختلاف أسواقها، موضحًا أن الشركات الوطنية التي تصنع منتجات الماركات العالمية، لا تملك التدخل في العملية التسعيرية، بل تحصل على هامش ربحها نظير الإنتاج وفق المواصفات التي تحددها الشركة المالكة للعلامة التجارية، بينما تقوم تلك الشركات بتسعير منتجاتها في الأسواق وفقًا لما تراه مناسبًا.
- مصدر بالغرف التجارية: التسعير يتناسب مع طبيعة الأسواق الرأسمالية ولا يعكس قيمة الخامات
في وقت أصبحت فيه عبارة «صُنع في مصر» حاضرة بكثرة على عدد متزايد من العلامات التجارية للملابس؛ تتنامى التساؤلات لدى المستهلكين حول أسباب عدم انعكاس الصناعة المحلية على الأسعار النهائية، فرغم أن معظم الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع تعتمد في إنتاجها على مصانع مصرية وخامات محلية، من خلال الوكالة أو التصنيع لدى الغير، إلا أن أسعار منتجاتها تنافس -بل أحيانًا تتجاوز- مثيلاتها المستوردة.
وعملت مصر خلال السنوات الأخيرة على تنمية الصناعة المحلية في مختلف القطاعات، وجاء قطاع الملابس الجاهزة من بين أكبر المستجيبين لهذا المستهدف، حيث عدته الحكومة من القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات، في محاولة لخفض الأسعار محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وإشباع الأسواق.
ووفق تصريحات سابقة، لرئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، هاني سلام، خلال حديثه مع «الشروق»، جذب القطاع ما يقرب من 40 شركة أجنبية إلى الأسواق المحلية خلال عامي 2024 و2025، بحجم استثمارات تخطى مليار دولار، أغلبها من الصين، تليها تركيا، إلى جانب بعض الاستثمارات الصغيرة من كوريا وتايلاند إضافة إلى اليونان.
في هذا السياق، قال مصدر مسؤول في غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، إن السياسة التسعيرية لأي منتج تعتبر عملية معقدة، تعتمد على عدة عناصر، وتزداد غالبًا لدى كبرى العلامات التجارية التي تمتلك صورة ذهنية تعكس اختصاصها بالفئات الثرية في المجتمع.
وتابع المصدر في تصريحات لـ«الشروق»، أن من بين أهم العوامل التي تساهم في تحديد سعر المنتج النهائي للمستهلك، تكلفة المكونات الأولية للسلع، والتي ترتفع لدى الـ«براندات» المعروفة بتقديم منتجات ذات جودة مرتفعة، إضافة إلى مصاريف التشغيل المتزايدة باستمرار، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة، كالملابس والمنسوجات، مشيرًا إلى أن سمعة الـ«ماركة» تعد لاعبًا أساسيًا في سياسات التسعير، إذ تعتبر القيمة المرتفعة للمنتج علامة على شهرته وانتشاره بين طبقات اجتماعية ثرية، علاوة على تكاليف التسويق التي تتكبدها الشركات لترسيخ صورة معينة لدى المستهلكين بشأن منتجاتها.
المصدر أشار إلى أن شركات الملابس العالمية التي تنتج محليًا في مصر، لاسيما الـ«براندات» الرياضية، تتأثر في سياساتها التسعيرية المرتفعة للغاية، بمعدلات التضخم العالمية، إذ توزع منتجاتها في عدد كبير من بلدان العالم على اختلاف أسواقها، موضحًا أن الشركات الوطنية التي تصنع منتجات الماركات العالمية، لا تملك التدخل في العملية التسعيرية، بل تحصل على هامش ربحها نظير الإنتاج وفق المواصفات التي تحددها الشركة المالكة للعلامة التجارية، بينما تقوم تلك الشركات بتسعير منتجاتها في الأسواق وفقًا لما تراه مناسبًا.
