لجأت 17 منظمة إنسانية دولية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في مسعى لتجنب طردها من غزة والضفة الغربية. إذ قدمت هذه المنظمات التماسا لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية، في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة. وحذرت المنظمات، ومن بينها أطباء بلا حدود، من "عواقب كارثية" على المدنيين.
وكانت هذه المنظمات قد أُبلغت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، بانتهاء صلاحية تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية. وأُمهلت 60 يوما لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين. وفي حال عدم الامتثال، ستُضطر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من الأول من آذار/مارس.
وكانت هذه المنظمات قد أُبلغت في 30 كانون الأول/ديسمبر 2025، بانتهاء صلاحية تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية. وأُمهلت 60 يوما لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين. وفي حال عدم الامتثال، ستُضطر هذه المنظمات إلى إنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتبارا من الأول من آذار/مارس.
