وأوضحت الصحيفة أن "الترويج للمنتجات والسلع والخدمات عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال تطبيقات البيع والشراء لم يعد مسموحا به دون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وذلك بموجب المرسوم الأميري للقانون المنظم للعمل بقطاع التجارة الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحول العالمي، وتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستهلك وضمان الشفافية والعدالة في المعاملات".
وأضافت أنه "بمجرد أن أعلن عن صدور المرسوم فتح نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صاحبته موجة تساؤلات متتالية حول من تنطبق عليهم الشروط والعقوبات وآلية الترخيص ومواصفات الإعلان بقطاع التجارة الرقمية والرسوم المقررة".
وأضافت أنه "بمجرد أن أعلن عن صدور المرسوم فتح نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، صاحبته موجة تساؤلات متتالية حول من تنطبق عليهم الشروط والعقوبات وآلية الترخيص ومواصفات الإعلان بقطاع التجارة الرقمية والرسوم المقررة".
