كشف المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات، عن ملامح وفلسفة القانون المزمع إصداره من مجلس النواب لوضع ضوابط لاستخدام الأطفال للتواصل الاجتماعي، بأنه سيكون على عدة محاور تقنية وفنية وتنظيمية، أولها وجود تقنية للتعرف على الطفل وسنه حتى يكون هناك ضبط لاستخداماته.
وأضاف مستشار وزارة الاتصالات، خلال جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة وضع تشريع وقانون لوضع ضوابط لاستخدامات الأطفال للتواصل الاجتماعي، بلجنة الاتصالات بمجلس النواب، بأن فلسفة القانون ستقوم على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، وتنمية الوعي لدى الأطفال، وإلزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية ورقمية هدفها حماية الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي.
وأضاف مستشار وزارة الاتصالات، خلال جلسة الاستماع المخصصة لمناقشة وضع تشريع وقانون لوضع ضوابط لاستخدامات الأطفال للتواصل الاجتماعي، بلجنة الاتصالات بمجلس النواب، بأن فلسفة القانون ستقوم على حماية الأطفال ووقايتهم من المخاطر الرقمية، وتنمية الوعي لدى الأطفال، وإلزام مقدمي الخدمات بوضع ضوابط فنية ورقمية هدفها حماية الأطفال، بالإضافة إلى تعزيز دور الدولة في التنسيق المؤسسي.
