ويفي التشريع بأحد التعهدات التي قدمها سونكو في حملته الانتخابية ويتطلب الأمر الآن أن توافق عليه الجمعية الوطنية (البرلمان) التي يهيمن عليها حزب باستيف الذي ينتمي إليه رئيس وزراء السنغال.
ويسعى مشروع القانون أيضا لتوسيع مدى ما يعرف باعتباره "أعمالا غير طبيعية" بموجب القانون الذي جرم المثلية الجنسية في البلد المحافظ منذ استقلاله عن فرنسا في 1960، لكن التشريع لن يرفع الجريمة من مستواها الحالي كجنحة.
ويسعى مشروع القانون أيضا لتوسيع مدى ما يعرف باعتباره "أعمالا غير طبيعية" بموجب القانون الذي جرم المثلية الجنسية في البلد المحافظ منذ استقلاله عن فرنسا في 1960، لكن التشريع لن يرفع الجريمة من مستواها الحالي كجنحة.
