وتشمل خطة التغيير تعديل اسم الحزب ولائحته الداخلية، إضافة إلى إعادة تشكيل البنية الموحدة والكوادر القيادية، في محاولة للتكيف مع متطلبات المرحلة الجديدة والاستحقاقات القانونية المرتبطة بها، بحسب معطيات نقلها موقع "خبرترك".
وتم طرح مسألة تغيير الاسم واللائحة بالتوازي مع إقرار التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية المعنية بعملية حل الأزمة الكردية، على أن يتضمن الاسم الجديد عبارة "الجمهورية الديمقراطية" في مسعى لإعادة شحن مفهوم "الجمهورية" بمضمون ديمقراطي، واستبدال منطق السلاح بمنطق العلم والسياسة الديمقراطية.
وتم طرح مسألة تغيير الاسم واللائحة بالتوازي مع إقرار التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية المعنية بعملية حل الأزمة الكردية، على أن يتضمن الاسم الجديد عبارة "الجمهورية الديمقراطية" في مسعى لإعادة شحن مفهوم "الجمهورية" بمضمون ديمقراطي، واستبدال منطق السلاح بمنطق العلم والسياسة الديمقراطية.
