دخل حيز التنفيذ في الجزائر قانون جديد ومثير للجدل يتعلق بتعديل قانون الجنسية، والذي يمنح السلطات صلاحية سحب الجنسية الجزائرية من المواطنين المقيمين في الخارج الذين يرتكبون أفعالاً تُصنف على أنها تلحق "ضرراً جسيماً بمصالح الدولة" أو تمس بـ "الوحدة الوطنية". ويأتي هذا التشريع في إطار سلسلة من التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الأمن القومي وملاحقة الأفراد المتورطين في نشاطات معادية للدولة أو الانتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تخريبية من خارج الحدود، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً حول التوازن بين الضرورات الأمنية والحقوق الدستورية للمواطنين.
وتشير مقتضيات القانون إلى أن إجراء سحب الجنسية لا يتم بشكل عشوائي، بل يخضع لضوابط قانونية محددة تبدأ باقتراح من وزير العدل وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ويُطبق على من يثبت انخراطهم في أعمال تمس باستقرار المؤسسات أو تروج لأجندات أجنبية تستهدف السيادة الوطنية. كما يهدف القانون بشكل أساسي إلى مواجهة التهديدات السيبرانية والدعاية التي تمارسها أطراف في الخارج ترى السلطات أنها تساهم في زعزعة الاستقرار الداخلي، مما يجعل من "الولاء للدولة" شرطاً قانونياً وسياسياً لاستمرار التمتع بحق المواطنة بالنسبة للمغتربين.
وتشير مقتضيات القانون إلى أن إجراء سحب الجنسية لا يتم بشكل عشوائي، بل يخضع لضوابط قانونية محددة تبدأ باقتراح من وزير العدل وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ويُطبق على من يثبت انخراطهم في أعمال تمس باستقرار المؤسسات أو تروج لأجندات أجنبية تستهدف السيادة الوطنية. كما يهدف القانون بشكل أساسي إلى مواجهة التهديدات السيبرانية والدعاية التي تمارسها أطراف في الخارج ترى السلطات أنها تساهم في زعزعة الاستقرار الداخلي، مما يجعل من "الولاء للدولة" شرطاً قانونياً وسياسياً لاستمرار التمتع بحق المواطنة بالنسبة للمغتربين.
