بعد عقود من الجمود، دخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة لـ«فك الاشتباك»، مع تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يغير قواعد العلاقة بين المالك والمستأجر، ويفتح طريقًا "شائكًا" نحو إنهاء العقود بحلول أغسطس 2032.
القانون، الذي جاء استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، يفرض زيادات فورية وتدريجية في الأجرة، ويمنح فترات انتقالية متفاوتة، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف المستأجرين بشأن اليوم التالي.
القانون، الذي جاء استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، يفرض زيادات فورية وتدريجية في الأجرة، ويمنح فترات انتقالية متفاوتة، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف المستأجرين بشأن اليوم التالي.
