أظهر التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الجاري، حيث انخفض العجز الكلي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي المقابل، سجل الفائض الأولي قفزة قوية ليصل إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى يناير 2025، مقارنة بنحو 1.5% خلال نفس الفترة من العام المالي 2024-2025، ما يعكس استمرار جهود ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات الحكومية.
وفي المقابل، سجل الفائض الأولي قفزة قوية ليصل إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى يناير 2025، مقارنة بنحو 1.5% خلال نفس الفترة من العام المالي 2024-2025، ما يعكس استمرار جهود ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات الحكومية.
