بيان مصرى سودانى يؤكد دعم وحدة السودان ورفض الإجراءات الأحادية فى النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالى لجمهورية السودان، لقاءً فى القاهرة يوم 26 فبراير 2026، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.فى هذا الصدد، أكد الجانبان على عمق الروابط التى تجمع الشعبين الشقيقين، وحرص قيادتى البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات الأمن والاستقرار والتنمية. كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع فى السودان، حيث أكدت مصر على الخطوط الحمراء التى حددتها القيادة السياسية المصرية، ودعمهما الكامل لوحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.وشدد الجانب المصرى على موقفه الثابت والراسخ الداعم لمؤسسات الدولة السودانية الشرعية، بما فى ذلك مجلس السيادة الانتقالى برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وحكومة البروفيسور كامل إدريس، والقوات المسلحة السودانية، باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على كيان الدولة ووحدتها، وصون مقدرات الشعب السودانى، واستعادة الأمن والاستقرار.وأكد الجانبان أهمية تمكين مؤسسات الدولة السودانية من الاضطلاع بدورها الكامل، ودعم جهود الحكومة السودانية فى بسط سلطة الدولة، واستعادة مظاهر الحياة الطبيعية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها الشعب السودانى جراء الحرب التى فرضت عليه. وقد ثمّن البروفيسور كامل إدريس المواقف المصرية الداعمة للسودان على مختلف الأصعدة فى إطار علاقات أخوة وادى النيل التى تربط البلدين الشقيقين.بحث الجانبان كذلك آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، ودعم جهود إعادة الإعمار فى السودان باعتبارها أولوية وطنية واستحقاقًا عاجلًا لتحقيق الاستقرار المستدام. فى هذا الإطار، أعرب الجانب المصرى عن اهتمامه بدعم مشروعات إعادة الإعمار فى مختلف أنحاء السودان، لا سيما فى قطاعات البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، معربًا عن استعداده لنقل الخبرات المصرية المتميزة فى مجالات الإنشاءات والتشييد، وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا على أهمية تفعيل فريق العمل المشترك المعنى بإعادة إعمار السودان، والإسراع بوضع برامجه التنفيذية.كما اتفق الجانبان على أهمية عقد الاستحقاقات الثنائية المقبلة، بما فى ذلك ملتقى الأعمال المصري–السودانى، واللجان المشتركة، وتبادل الوفود الرسمية والفنية، ونقل الخبرات التنموية، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.بحث الجانبان أيضًا تطورات ملف نهر النيل، حيث اتفقا على ضرورة حماية الأمن المائى لمصر والسودان باعتبارهما دولتى مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة وفقا لاتفاقية عام 1959 والقانون الدولى، واتفقا على ضرورة تنسيق وتطابق المواقف التام فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات نهر النيل.شدد الجانبان كذلك على ارتباط الأمن المائى السودانى والمصرى كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا التأكيد على رفضهما القاطع لأى إجراءات أو تحركات أحادية فى حوض النيل الشرقى من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لدولتى المصب، أو تهديد أمنهما المائى، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولى تمثل مصدرًا دائمًا لعدم الاستقرار فى الإقليم.وطالبا إثيوبيا بالعدول عن نهجها الأحادى والالتزام بقواعد القانون الدولى التى تنظم الاستفادة من الأنهار المشتركة، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم إحداث ضرر، والتوافق، حفاظاً على استدامة هذا النهر العظيم الذى ينبغى أن يكون مصدراً للتعاون والرخاء للجميع.كما أكد البلدان على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول حوض النيل الشقيقة لاستعادة التوافق فى مبادرة حوض النيل NBI فى إطار العملية التشاورية القائمة مع الدول غير الأطراف فى «الاتفاق الإطارى CFA».وفى هذا السياق، رحب البلدان بالنتائج التى تحققت فى العملية التشاورية حتى الآن، لاسيما التقرير المُقدّم من اللجنة المصغرة المعنية فى مبادرة NBI الذى أوصى باستكمال المشاورات للتوصل لحلول، بما فى ذلك إمكانية تعديل أو إضافة بروتكولات للاتفاق الإطارى لمراعاة شواغل جميع دول حوض النيل، وقد أبدى البلدان رفضهما لأية محاولات أحادية لعرقلة مسار العملية التشاورية ضد الرغبة المشتركة لجميع دول حوض النيل فى التعاون وتحقيق المنفعة…