عاجل- صندوق النقد الدولي يقر المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاق التسهيل الممدد والمراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والمرونة ما يتيح تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن الصندوق.
كما أقر الصندوق مد أجل برنامج التسهيل الممدد شهرين، لينتهي في ديسمبر 2026، بعدما كان مُقررًا له أن يستمر 46 شهرًا بداية من ديسمبر 2022.
وقال الصندوق الوضع الاقتصادي الكلي في مصر شهد تحسنًا في ظل جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار؛ إذ أسهمت السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.
وذكر أنه في المقابل، كان التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأعمق غير متكافئ، ولا يزال تسريع وتيرة التنفيذ - ولا سيما تقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتكافؤ الفرص - أمرًا حاسمًا لضمان نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
الصندوق استعرض أبرز مؤشرات التحسن الاقتصادي وفي مقدمتها ارتفاع النمو الاقتصاد إلى 4.4% في العام المالي الماضي، وتراجع التضخم إلى 11.9% في يناير بدعم من سياسات التشديد النقدي والمالي.
وأشار إلى انحسار عجز الحساب الجاري ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي، مدفوعًا بقوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة.
وقال إنه ثقة الأسواق تحسنت ما يعكسه قدر البلاد على إصدار أدوات دين في الأسواق العالمية، ووفي الوقت ذاته، تحسنت وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأموال الساخنة.
ولفت إلى أن مرونة سعر الصرف، أدت إلى رفع الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025
وقال إن الأداء المالي تحسن بدعم من تراجع الاستثمارات العامة وارتفاع الحصيلة الضريبية، رغم أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف في البرنامج في ظل غياب عوائد التخارج المخططة.
ولفت إلى أن تنفيذ إصلاحات الصلابة والمرونة يشهد تقدمًا بوتيرة جيدة، وأن السلطات نفذت إجراءين إصلاحيين محوريين، شملهما نشر جدول زمني لتنفيذ مستهدفات الطاقة المتجددة، وإصدار توجيه يُلزم البنوك برصد والإفصاح عن انكشافها على مخاطر التحول المناخي.
كما أقر الصندوق مد أجل برنامج التسهيل الممدد شهرين، لينتهي في ديسمبر 2026، بعدما كان مُقررًا له أن يستمر 46 شهرًا بداية من ديسمبر 2022.
وقال الصندوق الوضع الاقتصادي الكلي في مصر شهد تحسنًا في ظل جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار؛ إذ أسهمت السياسات النقدية والمالية المشددة، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في استعادة الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم، وتعزيز الوضع الخارجي.
وذكر أنه في المقابل، كان التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأعمق غير متكافئ، ولا يزال تسريع وتيرة التنفيذ - ولا سيما تقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتكافؤ الفرص - أمرًا حاسمًا لضمان نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.
الصندوق استعرض أبرز مؤشرات التحسن الاقتصادي وفي مقدمتها ارتفاع النمو الاقتصاد إلى 4.4% في العام المالي الماضي، وتراجع التضخم إلى 11.9% في يناير بدعم من سياسات التشديد النقدي والمالي.
وأشار إلى انحسار عجز الحساب الجاري ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي، مدفوعًا بقوة تحويلات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة.
وقال إنه ثقة الأسواق تحسنت ما يعكسه قدر البلاد على إصدار أدوات دين في الأسواق العالمية، ووفي الوقت ذاته، تحسنت وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والأموال الساخنة.
ولفت إلى أن مرونة سعر الصرف، أدت إلى رفع الاحتياطيات الدولية الإجمالية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025
وقال إن الأداء المالي تحسن بدعم من تراجع الاستثمارات العامة وارتفاع الحصيلة الضريبية، رغم أن الفائض الأولي جاء أقل من المستهدف في البرنامج في ظل غياب عوائد التخارج المخططة.
ولفت إلى أن تنفيذ إصلاحات الصلابة والمرونة يشهد تقدمًا بوتيرة جيدة، وأن السلطات نفذت إجراءين إصلاحيين محوريين، شملهما نشر جدول زمني لتنفيذ مستهدفات الطاقة المتجددة، وإصدار توجيه يُلزم البنوك برصد والإفصاح عن انكشافها على مخاطر التحول المناخي.
