يؤدي عدم تسجيل المولود خلال المدة القانونية إلى تعقيدات إدارية قد تؤثر على حصول الطفل على حقوقه الأساسية، مثل الرعاية الصحية أو التعليم لاحقًا.
ووفقًا للإجراءات المتبعة، يجب تسجيل المواليد خلال فترة محددة من تاريخ الولادة، واستخراج شهادة الميلاد الرسمية، وفي حال التأخير، يُلزم ولي الأمر باتباع إجراءات إضافية، وقد تُفرض غرامة مالية.
ووفقًا للإجراءات المتبعة، يجب تسجيل المواليد خلال فترة محددة من تاريخ الولادة، واستخراج شهادة الميلاد الرسمية، وفي حال التأخير، يُلزم ولي الأمر باتباع إجراءات إضافية، وقد تُفرض غرامة مالية.
