كانت أسر 18 عاملًا بالمزارع السمكية تنتظرهم على مائدة الإفطار فى أول أيام رمضان عندما دهسهم شبح حوادث الطرق فى مصر، فتزامن أذان المغرب مع بحث الآباء والأمهات عن علامات فى الأشلاء للتعرّف على فلذات أكبادهم.
أعرف جيدًا موقع الحادث فى القطاع المتاخم لبورسعيد وبحيرة المنزلة من محور 30 يونيو، ما يجعلنى أتصوّر العديد من الأسباب المحتملة لهذا الحادث وغيره فى مختلف قطاعات المحور بدءًا من طريق القاهرة ــــ الإسماعيلية الصحراوى مرورًا بالشرقية ووصولًا إلى الطرق المتخللة لبحيرة المنزلة بين بورسعيد ودمياط، فالمنطقة بالكامل تلخص العيوب الأكثر خطورة بشبكة الطرق المصرية.
منذ عشر سنوات كان المأمول أن ينهى هذا المحور كل مشاكل طرق شمال شرق الدلتا بتوفير بديل سريع وآمن بعد تخصيص حارات موازية لسير مركبات نقل البضائع بأنواعها (نقل خفيف وثقيل ومقطورة) وإنشائه بتصميم واسع لتخفيض الكثافات قياسًا بالطرق القديمة الواصلة بين المحافظات.
لكن هذا الاتساع ـــــ فى غياب الإدارة المحكمة لقطاعات المحور المختلفة وضعف صيانته ـــــ تحول إلى نقمة بدلًا من أن يكون سببًا فى تقليل الحوادث. فتعدد الحارات يغرى قائدى السيارات وتحديدًا النقل بأنواعه بالسير بسرعة جنونية، فضلًا عن ظهور مطبات هوائية وتشققات فى طبقات الطريق وتموجات عنيفة أفقدت السطح الأسفلتى استواءه، وعيوب أخرى خطيرة فى الطريق الرئيسى والحارات الموازية، مما يدفع قائدى النقل إلى الانتقال للحارات الرئيسية مرارًا ومزاحمة باقى العربات.
كما أن العديد من أجزاء المحور لا توجد بها حارات للنقل، وبعضها يرتبط بطرق أخرى من خلال مداخل ومخارج صغيرة لا تتناسب مع اتساع المحور ذاته، كما تغيب فيها ــــ أو تضيق للغاية ــــ أكتاف الطريق النى تُخصص للتوقف الاضطرارى للعربات، لا سيما ونحن نتحدث عن منطقة تعج بالنشاط ليل نهار بسبب الحركة المستمرة لنقل الأسماك والبضائع الأخرى القادمة من المناطق الصناعية والاستثمارية فى بورسعيد ودمياط. وفى الليل تغيب الرقابة عن المحور كما يغرق فى ظلام دامس، فيتحول إلى مضمار سباق بين سائقى الموتوسكيلات المنتمين غالبًا للقرى المحيطة به، وتُهجر الحارات الموازية بالكلية.
أما طرق بحيرة المنزلة الواصلة بين بورسعيد ودمياط وشمال الدقهلية فالعابرون بها يرون الموت كل يوم لأسباب أسوأ من عيوب قطاعات محور 30 يونيو، والتعامل معها يتطلب قيادة من نوع خاص وجرعات مكثفة من التركيز والصبر. لا إضاءة من أى نوع على الرغم من تعدد المنحنيات، لا حواجز فاصلة بين الاتجاهين على الكبارى العابرة للمياه. لا نعرف شيئًا اسمه «استواء الطريق» فمعظم المناطق مكسّرة وطبقاتها متآكلة، فتزيد فرص عدم التحكم فى المركبة وصعوبة إيقافها، وتزيد الخطورة بسبب الآثار البيئية المعتادة للمياه المالحة حول الطريق وأسفله.
هذه المشاكل ليست استثنائية فسلسلة كوارث الطريق الدائرى الإقليمى مازالت شاخصة أمامنا وتتكرر مع اختلاف أعداد الضحايا فى طرق الصعيد وغيرها. وأغلب الضحايا ممن اصطُلح على تسميتهم بـ«شهداء لقمة العيش» من العمال بالأجر اليومى أو الأسبوعى أو على باب الله، غير المشمولين بأى نوع من التأمين أو الحماية، وهذه مشكلة أخرى ينبغى فتحها بجدية على ضوء قانون العمل الجديد والآليات التى تضمنها لمحاولة مد مظلة الرعاية إلى العمالة غير المنتظمة.
الإحصائيات تخبرنا أن حوادث المرور فى مصر ليست ظاهرة بل روتينًا يوميًا. فمن 2020 إلى 2024 تسببت وسائل النقل المختلفة (غير القطارات) فى وفاة أكثر من 31 ألف شخص بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء الذى حدد فى أحدث إصداراته مئات النقاط عالية الخطورة فى 70 طريقًا على مستوى الجمهورية تبعًا لتصنيف الحوادث جغرافيًا.
ومن هنا بالضبط يجب أن نبدأ حربًا جادة وشاملة على شبح الحوادث عدونا الأول فى العصر الحديث لتقليص كلفته البشرية والاقتصادية.
من التحليل العلمى لملابسات الوقائع وأسبابها البشرية والمادية والبيئية، وجغرافية النقاط السوداء التى تظهرها أنماط الحوادث تبعًا لنوع المركبات وعدد الضحايا، بهدف وضع خريطة زمنية معلنة لتطوير الطرق وترميمها بإجراءات شفافة وتحت رقابة صارمة تمنع ظهور مشاكل جسيمة بعد فترة قصيرة من تسليم المشروعات.
ثم بدراسة الأثر التشريعى للتعديلات الأخيرة على قانون المرور ومدى قابلية النصوص المستحدثة للتنفيذ والعقبات التى تحول دون تحقيق الانضباط على الأرض. فكفانا أوهامًا بأن تغليظ العقوبات وكشوف المخدرات تكفى وحدها لحماية الأرواح.
أعرف جيدًا موقع الحادث فى القطاع المتاخم لبورسعيد وبحيرة المنزلة من محور 30 يونيو، ما يجعلنى أتصوّر العديد من الأسباب المحتملة لهذا الحادث وغيره فى مختلف قطاعات المحور بدءًا من طريق القاهرة ــــ الإسماعيلية الصحراوى مرورًا بالشرقية ووصولًا إلى الطرق المتخللة لبحيرة المنزلة بين بورسعيد ودمياط، فالمنطقة بالكامل تلخص العيوب الأكثر خطورة بشبكة الطرق المصرية.
منذ عشر سنوات كان المأمول أن ينهى هذا المحور كل مشاكل طرق شمال شرق الدلتا بتوفير بديل سريع وآمن بعد تخصيص حارات موازية لسير مركبات نقل البضائع بأنواعها (نقل خفيف وثقيل ومقطورة) وإنشائه بتصميم واسع لتخفيض الكثافات قياسًا بالطرق القديمة الواصلة بين المحافظات.
لكن هذا الاتساع ـــــ فى غياب الإدارة المحكمة لقطاعات المحور المختلفة وضعف صيانته ـــــ تحول إلى نقمة بدلًا من أن يكون سببًا فى تقليل الحوادث. فتعدد الحارات يغرى قائدى السيارات وتحديدًا النقل بأنواعه بالسير بسرعة جنونية، فضلًا عن ظهور مطبات هوائية وتشققات فى طبقات الطريق وتموجات عنيفة أفقدت السطح الأسفلتى استواءه، وعيوب أخرى خطيرة فى الطريق الرئيسى والحارات الموازية، مما يدفع قائدى النقل إلى الانتقال للحارات الرئيسية مرارًا ومزاحمة باقى العربات.
كما أن العديد من أجزاء المحور لا توجد بها حارات للنقل، وبعضها يرتبط بطرق أخرى من خلال مداخل ومخارج صغيرة لا تتناسب مع اتساع المحور ذاته، كما تغيب فيها ــــ أو تضيق للغاية ــــ أكتاف الطريق النى تُخصص للتوقف الاضطرارى للعربات، لا سيما ونحن نتحدث عن منطقة تعج بالنشاط ليل نهار بسبب الحركة المستمرة لنقل الأسماك والبضائع الأخرى القادمة من المناطق الصناعية والاستثمارية فى بورسعيد ودمياط. وفى الليل تغيب الرقابة عن المحور كما يغرق فى ظلام دامس، فيتحول إلى مضمار سباق بين سائقى الموتوسكيلات المنتمين غالبًا للقرى المحيطة به، وتُهجر الحارات الموازية بالكلية.
أما طرق بحيرة المنزلة الواصلة بين بورسعيد ودمياط وشمال الدقهلية فالعابرون بها يرون الموت كل يوم لأسباب أسوأ من عيوب قطاعات محور 30 يونيو، والتعامل معها يتطلب قيادة من نوع خاص وجرعات مكثفة من التركيز والصبر. لا إضاءة من أى نوع على الرغم من تعدد المنحنيات، لا حواجز فاصلة بين الاتجاهين على الكبارى العابرة للمياه. لا نعرف شيئًا اسمه «استواء الطريق» فمعظم المناطق مكسّرة وطبقاتها متآكلة، فتزيد فرص عدم التحكم فى المركبة وصعوبة إيقافها، وتزيد الخطورة بسبب الآثار البيئية المعتادة للمياه المالحة حول الطريق وأسفله.
هذه المشاكل ليست استثنائية فسلسلة كوارث الطريق الدائرى الإقليمى مازالت شاخصة أمامنا وتتكرر مع اختلاف أعداد الضحايا فى طرق الصعيد وغيرها. وأغلب الضحايا ممن اصطُلح على تسميتهم بـ«شهداء لقمة العيش» من العمال بالأجر اليومى أو الأسبوعى أو على باب الله، غير المشمولين بأى نوع من التأمين أو الحماية، وهذه مشكلة أخرى ينبغى فتحها بجدية على ضوء قانون العمل الجديد والآليات التى تضمنها لمحاولة مد مظلة الرعاية إلى العمالة غير المنتظمة.
الإحصائيات تخبرنا أن حوادث المرور فى مصر ليست ظاهرة بل روتينًا يوميًا. فمن 2020 إلى 2024 تسببت وسائل النقل المختلفة (غير القطارات) فى وفاة أكثر من 31 ألف شخص بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء الذى حدد فى أحدث إصداراته مئات النقاط عالية الخطورة فى 70 طريقًا على مستوى الجمهورية تبعًا لتصنيف الحوادث جغرافيًا.
ومن هنا بالضبط يجب أن نبدأ حربًا جادة وشاملة على شبح الحوادث عدونا الأول فى العصر الحديث لتقليص كلفته البشرية والاقتصادية.
من التحليل العلمى لملابسات الوقائع وأسبابها البشرية والمادية والبيئية، وجغرافية النقاط السوداء التى تظهرها أنماط الحوادث تبعًا لنوع المركبات وعدد الضحايا، بهدف وضع خريطة زمنية معلنة لتطوير الطرق وترميمها بإجراءات شفافة وتحت رقابة صارمة تمنع ظهور مشاكل جسيمة بعد فترة قصيرة من تسليم المشروعات.
ثم بدراسة الأثر التشريعى للتعديلات الأخيرة على قانون المرور ومدى قابلية النصوص المستحدثة للتنفيذ والعقبات التى تحول دون تحقيق الانضباط على الأرض. فكفانا أوهامًا بأن تغليظ العقوبات وكشوف المخدرات تكفى وحدها لحماية الأرواح.
