كشفت تقارير دبلوماسية عن تحرك جاد تقوده خمس دول غربية كبرى لإنشاء تحالف دولي يهدف إلى ملاحقة قادة قوات الدعم السريع المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان. ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط دولية متزايدة لوضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي شهدتها مناطق النزاع، لا سيما في الخرطوم وإقليم دارفور.
وأفادت المصادر أن التحالف المرتقب سيعمل على تنسيق الجهود القانونية والسياسية لفرض عقوبات مشددة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجمع الأدلة وتوثيق الشهادات ضد القيادات الميدانية والسياسية للقوات. وتهدف هذه الخطوة إلى تضييق الخناق على الشبكات المالية الداعمة لتلك القوات، وضمان عدم توفر ملاذات آمنة لقادتها في المستقبل.
وأفادت المصادر أن التحالف المرتقب سيعمل على تنسيق الجهود القانونية والسياسية لفرض عقوبات مشددة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بالإضافة إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لجمع الأدلة وتوثيق الشهادات ضد القيادات الميدانية والسياسية للقوات. وتهدف هذه الخطوة إلى تضييق الخناق على الشبكات المالية الداعمة لتلك القوات، وضمان عدم توفر ملاذات آمنة لقادتها في المستقبل.
