أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى قانونية توضح المسار الشرعي الصحيح للجان الزكاة والجمعيات الخيرية فيما يخص إدارة أموال زكاة الفطر، وذلك ردا على استفسار تقدم به رئيس لجنة زكاة حول تكدس المبالغ المالية لديهم خلال شهر رمضان بما يفوق الحاجة الفورية للحالات المسجلة، وما إذا كان يحق للجنة الاحتفاظ بهذه الفوائض لتوزيعها كحبوب على مدار العام لمساعدة الأسر في معيشتهم الشهرية.
وقد حسمت الفتوى الجدل حول جواز تأخير التوزيع، مؤكدة أنه لا يجوز شرعا حبس زكاة الفطر عن وقتها المحدد بحجة تقسيطها كمساعدات غذائية دورية؛ وعللت الدار ذلك بأن هذا الفعل يتصادم مع المقصد الشريف الذي شرعت من أجله الزكاة، وهو إغناء الفقير وإدخال السرور عليه في يوم العيد وتجنيبه ذُل السؤال وانتظار الصدقات، مشيرة إلى أن فكرة التوزيع الشهري تناسب "زكاة المال" وليس "زكاة الفطر".
وقد حسمت الفتوى الجدل حول جواز تأخير التوزيع، مؤكدة أنه لا يجوز شرعا حبس زكاة الفطر عن وقتها المحدد بحجة تقسيطها كمساعدات غذائية دورية؛ وعللت الدار ذلك بأن هذا الفعل يتصادم مع المقصد الشريف الذي شرعت من أجله الزكاة، وهو إغناء الفقير وإدخال السرور عليه في يوم العيد وتجنيبه ذُل السؤال وانتظار الصدقات، مشيرة إلى أن فكرة التوزيع الشهري تناسب "زكاة المال" وليس "زكاة الفطر".
