وفي مذكرة مقدمة إلى المحكمة، أوضح محامي مادورو، باري بولاك، أنه وفقاً للقوانين والأعراف الفنزويلية، تتحمل الحكومة في كراكاس النفقات القانونية للرئيس والسيدة الأولى. وأضاف: "بناءً على ذلك، تم التقدم بطلب خاص إلى مكتب OFAC للحصول على إذن بتمثيل العملاء وتلقي الأموال من الحكومة الفنزويلية لتغطية تكاليف الدفاع القانوني".
وتابع بولاك: "في 9 يناير 2026، منح المكتب الترخيصين المطلوبين، لكن بعد أقل من ثلاث ساعات، قام بشكل مفاجئ ودون إبداء أسباب بتعديل الترخيص الخاص بالسيد مادورو. النسخة المعدلة لا تسمح بتلقي أموال من الحكومة الفنزويلية لتمويل الدفاع القانوني".
وتابع بولاك: "في 9 يناير 2026، منح المكتب الترخيصين المطلوبين، لكن بعد أقل من ثلاث ساعات، قام بشكل مفاجئ ودون إبداء أسباب بتعديل الترخيص الخاص بالسيد مادورو. النسخة المعدلة لا تسمح بتلقي أموال من الحكومة الفنزويلية لتمويل الدفاع القانوني".
